التحكيم التجاري الدولي
التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، على واحد أو أكثر محايد من من الأفراد يسمون “محكّمين”، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة.
يعتبر التحكيم التجاري الدولي خيارا استراتيجيا للإمارات في خططها التنموية لاستقطاب أفضل المطورين العالميين لتنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات المتوقعة من خلال منح أعلى معايير الضمانات القانونية في مجال التحكيم. و اعتبارا للخبرة الدولية النوعية المتوفر لفريق مكتبنا، فإننا نهدف إلى تقديم خدماته في مجال التحكيم في منطقة الخليج و أوروبا و امريكا كما نحرص على تقديم الاستشارة التحكيمية التي تحدث الفارق و نحن في هذا الصدد نشجع المهتمين بالتحكيم التجاري الدولي على استشارتنا قبل الإتفاق على الصيغة التعاقدية للحصول على أفضل ما يمكن أن يمحهم إياه التحكيم و كما اننا مستعدون لتقديم أفضل الإستراتيجيات في صورة تفعيل إجراءات التحكيم داخل الدولة او خارجها كما نولي أهمية قصوى لتنفيذ أحكام التحكيم دوليا لما تحتاجه من خصوصية و لما فيها من إجراءات عابرة للدول تستدعي تظافر خبرات متنوعة و نحن نضع خلاصة هذه الخبرة تحت تصرف زبائننا حيث نعمل بنفس المستوى المحترف بلغتين العربية و الإنجليزية.
مميزات التحكيم الدولي
لقد تزايدت أهمية التحكيم الدولي باعتباره بديلًا للمحاكم، وذلك لما يتمتع به هذا النظام من مزايا تجعله محط أنظار أشخاص العلاقات الدولية، حيث يتميز التحكيم بـ:
- السرعة: فالتحكيم يوفر الكثير من الوقت لأطراف النزاع، فبعض قضايا التحكيم يتم البت فيها في خلال بضعة أسابيع، وذلك طبعًا على عكس النظام التقاضي حيث يمكن أن يستمر النزاع مطروح لسنوات طوال.
- يعد التحكيم أداة سلمية لا تقوم على حل للنزاع يُفرض من أعلى وإنما على امتثال الأشخاص لرأي مُحكمهم الذي يحوز ثقتهم، حيث يحيط الأفراد التحكيم بالودية بينهما تحكمهم الندية عندما يلجؤون للقضاء، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاصي إلا بالتشريع.
- يتميز التحكيم بالسرية والتخصص الفني اللذين يتفقان وحاجة المعاملات التجارية، فأهم ما يميز التحكيم هو اختيار الأطراف لقاضيهم الذي يجدوا فيه من الخبرة والتخصص والكفاءة ما يجعله قادرًا على حسم النزاع بصورة مُرضية لهم.